به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد امروز در نشست رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری کنفرانس اقتصاد ایران با اشاره به تأخیر در روند اجرای مباحث خروج از رکود اظهار داشت: سه ماه است که کارمند مجلس هستم و در حال حاضر 16 ماده لایحه رفع موانع تولید تصویب شده، از زمان شروع به کار دولت یازدهم برخی از مصوباتی که مربوط به دولت بود شروع شد و اهداف تمام دستگاه‌ها شناسنامه‌دار شد، اما در کنار آن، بسته هماهنگ‌سازی و متحدالشکل ارائه شد و بسیاری از مصوبات دولت ابلاغ و اجرایی شده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در خصوص مصوبات رفع موانع تولید یک گزارش عملکرد به دولت ارائه شده، تصریح کرد: ظرف هفته آینده گزارش عملکرد دوم نیز ارائه می‌شود، همچنین بخشی از بسته مربوط به لایحه رفع موانع تولید بود که در کمیسیون مشترک مجلس، نمایندگان وقت بسیاری برای بررسی آن گذاشتند و البته کنار مواد ارائه‌شده، موادی نیز از سوی نمایندگان به آن الحاق شده است.
محمدی با اشاره به رویکرد بسته خروج از رکود گفت: واحدهای تولیدی براساس گزارش‌های مراکز رسمی با مشکلاتی مواجه هستند که دسته‌بندی‌ها نشان می‌دهد 65 تا 70 درصد واحدهای تولیدی مشکلات نقدینگی داشته و موضوع دوم، مطالبات این شرکت‌ها از دولت و دستگاه‌های اجرایی دارند.
همچنین مباحثی مانند انتقال ارز، قانون کار، استرداد گمرکی و موارد دیگر شامل این مشکلات می‌شود. در حال حاضر دولت 59.5 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها را با اولویت به سرمایه در گردش اختصاص داده و برای مطالبات بنگاه‌ها از دولت نیز سه ماده در لایحه وجود دارد که در یک ماده توسط نمایندگان تجمیع شد که بخش خصوصی و دولت می‌توانند مطالبات را تهاتر کنند.
معاون وزیر اقتصاد به تکالیف مالیاتی اشاره کرد و گفت: مالیات حقوق‌بگیران، یکسان‌سازی مالیات بخش خصوصی با دولتی، حذف مالیات تکلیفی فعالیت پیمانکاری، حمایت از صادرات غیرنفتی، کاهش زمان استرداد مالیات ارزش افزوده از سه ماه به یک ماه در لایحه پیشنهادی مربوطه از جمله این تکالیف است.
وی ادامه داد: در حال حاضر از محل جرایم مالیاتی 36 میلیارد تومان و نیز از محل بخشودگی 7 میلیارد تومان عملکرد وجود دارد.
وی با اشاره به صندوق پروژه نفت و صنعت گفت: این دو موضوع در حال انجام بوده و تا پایان سال، تمام ضوابط اجرایی آن در سازمان بورس به پایان می‌رسد.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص مباحث گمرکی تصریح کرد: در حال حاضر سامانه تجارت فرامرزی افتتاح شده و تفاهم‌نامه همکاری با ترکیه و آذربایجان و نیز دروازه مشترک تجاری در حال پیگیری است. همچنین 7 هزار و 700 میلیارد استرداد حقوق گمرکی وجود داشته که در بودجه 19 میلیارد تومان بود.
وی در خصوص بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 1.2 هزار میلیارد کاهش یافته و 17.6 درصد نقدینگی در 7 ماهه رشد یافته است همچنین کاهش سپرده قانونی بانک‌ها در خرداد 13.8 درصد بوده که در مهرماه امسال 11.93 درصد کاهش یافته است.
به گفته محمدی انتقال حساب‌های دولتی برای کنترل خزانه‌داری کل کشور در حال انجام است و همچنین باید گفت اقتصاد را نمی‌توان در دو ماه سامان داد و اگر این کار شدنی بود حتماً دولت‌های قبل این را انجام می‌دادند. در بحث اقتصاد چند وقفه وجود دارد که شامل تصمیم، شناسایی، تصمیم‌گیری و اجرا است که حداقل یک تا دو سال نیاز به زمان دارد.
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت نیز 16 مورد تکلیفی در بحث موانع تولید داشته است، گفت: وزارت تعاون نیز در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی مقرر بود که مجوز 5 روزه صادر کند.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: افزایش سرمایه بانک‌ها و خروج از بنگاه‌داری آنها در مجلس تصویب شده و همچنین علت اینکه تأمین مالی در ایران با مشکل مواجه است به علت بانک، محور تأمین مالی است و راه‌های دیگر بسته بوده که برای این منظور بازار سرمایه را با نرخ‌های جذاب در لایحه پیشنهاد دادیم.